براساس آمارهای پلیس آگاهی و پلیس تهران دهها جرم شبانه در تهران رخ می دهد که زورگیری، موبایل و کیف قاپی و سرقت خودرو مهمترین آنها هستند و بیشتر در شب اتفاق می افتند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از المیادین، کُردها در شمال سوریه در آستانه خودمختاری هستند، حمایت از تروریست‌های جبهه النصره باعث افزایش نگرانی‌های بین المللی شده و حمایت از اخوان المسلمین در مصر، ترکیه را در محیط خاورمیانه در شرایط سختی قرار داده است.

روزنامه‌های ترکیه با بررسی مشکلات اخیر سیاست خارجی این کشور معتقد هستند که اقدامات دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور چنین وضعیتی را ایجاد کرده است.

روزنامه «طَرف» در سرمقاله خود تصریح می‌کند که خودمختاری کُردهای سوریه و تلاش برای استفاده از مخالفان مسلح سوری برای مهار آنها نشان از بحران در سیاست خارجی ترکیه دارد، باتلاقی که راه فراری از آن نیست چرا که حزب عدالت و توسعه بر اساس سیاست‌های انعطاف ناپذیری عمل کرده که اصلی‌ترین نتیجه آن مسئله کُردهاست.

این روزنامه می‌افزاید: دولت اردوغان که در مصر و سوریه مدعی حمایت از دموکراسی است، آیا می‌تواند در مورد کُردها هم از دموکراسی غربی بهره گیرد.

طَرف تاکید می‌کند: مسیری که دولت ترکیه در مورد مسائلی چون دادگاه طارق الهاشمی اختیار کرد، نمونه‌ای از سیاست‌های اشتباه و دوگانه است که اکنون به این نتیجه رسیده است.

روزنامه «زمان» نیز در مطلبی با عنوان «چه چیز حاصل شد»، تاکید می‌کند که دولت ترکیه آنچه که از ورود به خاورمیانه به دست آورده خارج شدن کنترل مناطق مرزی‌اش با همسایه‌هاست و سوریه و عراق نمونه‌ای از این مسئله هستند.

این روزنامه با بیان اینکه اکنون بخشی از شمال سوریه در کنترل حزب اتحاد کُردی است و دولت دمشق نسبت به این مسئله هشدار داده بود می‌افزاید: اکنون این حزب در تلاش است تا در داخل ترکیه هم قدرت خود را افزایش دهد و همین مسئله باعث شد تا آنکارا در شرایط بسیار سختی قرار بگیرد.

روزنامه «ملّیت» هم با انتقاد از سیاست خارجی ترکیه در مصر تاکید می‌کند: در حالی که همه کشورهای عربی از تغییر در قاهره حمایت کرده‌اند، آنکارا شدیدترین مواضع را اتخاذ کرده است. هر چند آنکارا بر دموکراتیک بودن دولت مرسی تاکید دارد ولی واقعیت این است که دولت اردوغان بر اساس نگاه ایدئولوژیک به تحولات می‌نگرد و به همین دلیل کسی حرف‌های آنکارا را باور ندارد.

این روزنامه تصریح می‌کند که ترکیه اکنون منزوی شده است و باید معیارهای جدیدی برای سیاست خارجی خود مشخص کند.

سید اسدالله جولایی در حاشیه برگزاری جشن گلریزان آستانه‌اشرفیه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت تشکیل ستاد مردمی دیه را رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان غیرعمد کشور دانست.

وی عنوان کرد: این ستاد در زمینه جرایم غیرعمد زندانیان در زمینه مهریه، نفقه، چک‌های غیر کلاهبرداری، حوادث کارگاهی، دیه تصادفات و... فعالیت می‌کند.

رئیس ستاد دیه کشور اعتماد مردم به این ستاد را یک امتیاز خواند و تصریح کرد: امسال بسیاری از بزرگان کشور به ستاد دیه کمک‌های قابل توجهی کرده‌اند.

*کمک 120 میلیون تومانی رهبری معظم انقلاب به ستاد دیه کشور

این مسئول افزود: رهبری معظم انقلاب امسال 120 میلیون تومان، لاریجانی رئیس قوه مقننه 30 میلیون تومان، احمدی‌نژاد مبالغی و... به ستاد دیه کمک کردند.

جولایی برگزاری جشن‌های گلریزان در کشور را یکی از فرصت‌های مهم برای رسیدگی به امور زندانیان دیه عنوان کرد و گفت: در مدت 24 سال گذشته 70 هزار نفر از زندانیان ناتوان در پرداخت دیه از زندان آزاد شدند.

وی با تصریح بر اینکه سال گذشته مردم کشور زمینه آزادی 9 هزار و 206 نفر زندنی غیر عمد را فراهم کردند، خاطرنشان کرد: مجموع بدهی این تعداد زندانی 900 میلیارد تومان می‌شود.

این مسئول ادامه داد: بیش از 56 درصد مبلغ مذکور به میزان 505 میلیارد تومان با تلاش مردم و مسئولان گیلان پرداخت شده است.

* امسال دیه ماه حرام 152 میلیون تومان است

رئیس ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه ستاد دیه در امر آسیب‌شناسی و پیشگیری فعالیت می‌کند، اضافه کرد: این کمک‌ها به نوعی درمان محسوب می‌شود و برای پیشگیری اصلاح قانون و آموزش در نظر گرفته شده است.

وی دیه امسال در ماه حرام را 152 میلیون تومان ذکر کرد و یادآور شد: ستاد دیه کشور به دنبال آسیب‌شناسی و پیشگیری جرایم مشمول دریافت کمک‌های این ستاد است.

جولایی درباره اجرای قانون بیمه نامه شخص ثالث در کشور متذکر شد: این قانون مترقی پس از اصلاح اکنون در حال اجراست.

* نمایندگان مجلس دایمی شدن قانون بیمه‌نامه شخص را تصویب کنند

این مسئول با بیان اینکه آزمایش پنج‌ساله این قانون در 20 شهریور امسال به پایان می‌رسد، اذعان کرد: در ستاد دیه پیشنهاد دادیم که این قانون دایمی تصویب شود.

وی تصریح کرد: آخرین اجرای آیین‌نامه این قانون در هیئت وزیران تصویب شده و کتاب قانون آماده اجرا و بهره‌وری است بنابراین از تمام نمایندگان مجلس درخواست می‌شود برای تصویب دایمی شدن این قانون کمک کنند.

رئیس ستاد دیه کشور اجرای قانون با گواهینامه رانندگی و بیمه نامه و تخلف نکردن را از جمله موارد در قانون بیمه شخص ثالث عنوان کرد.

جولایی با اشاره به اینکه کسی که بیمه نامه کامل دارد به زندان نمی‌رود، خاطرنشان کرد: کسی نباید دیگر اصلاح این قانون باشد و اجباری شدن این قانون نیاز به رأی‌ نمایندگان مجلس دارد.

این مسئول بر ضرورت دایمی شدن قانون بیمه شخص ثالث تاکید کرد و متذکر شد: از نیروی انتظامی درخواست فراوان است تا هر خودرویی که طبق قانون بیمه شخص ثالث ندارد را متوقف کند.

طی هفته های اخیر، اخبار متعددی درباره وضعیت بد پناهجویان خارجی و به ویژه اتباع ایرانی مهاجر به این کشور منتشر شده است. اما در روزهای گذشته، شدت رفتار غیرانسانی دولت استرالیا با این افراد به حدی رسیده که صدای مطبوعات و رسانه های بین المللی را نیز درآورده است. روزنامه انگلیسی «گاردین» با انتشار گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه گاردین در گزارشی که درباره وضعیت پناهجویان ایرانی در استرالیا منتشر کرده، می نویسد وکلای این افراد، اقدام اخیر دولت استرالیا در انتشار تصاویر آنان را پس از آنکه اجازه ورود به استرالیا نیافته اند، به شدت محکوم کرده اند.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در این زمینه – که البته چهره افراد در آن ها به صورت تار نشان داده شده تا قابل شناسایی نباشند – 81 پناهجوی ایرانی را نشان می دهد که قایق آن ها روز شنبه در حوالی «جزیره کریسمس» توسط مرزبانان استرالیایی متوقف شد.

یکی از این تصاویر، زنی گریان را در حالی که سرش را دستانش گرفته نشان می دهد و در توضیح آن نوشته شده: «یک زن پناهجو با این حقیقت مواجه می شود که اجازه اقامات در استرالیا را نخواهد یافت».

«پاملا کِر»، مسئول هماهنگی «مرکز منابع پناهجویان» استرالیا که از انتشار این تصاویر آزرده شده، به گاردین می گوید: «به نظر می رسد دولت و اداره مهاجرت تصور می کنند که مردم خواستار برخورد ظالمانه و آزاردهنده با پناهجویان هستند و از دولت به سبب چنین برخوردی تقدیر می کنند».

کوین راد، نخست وزیر استرالیا اعلام کرده بر اساس یک توافقنامه منطقه ای، این 81 پناهجو به جزیره «پاپوآ گینه نو» منتقل می شوند. این موضوع در بازداشتگاه اداره مهاجرت جزیره کریسمس به اطلاع این افراد رسانده شده است.

به هر حال، سخنگوی اداره مهاجرت استرالیا در توجیه اقدام این اداره در تصویربرداری از پناهجویان اظهار داشته این اقدام به طور معمول انجام می گیرد و تصمیم انتشار این تصاویر، به این دلیل بوده که این گروه نخستین گروهی است که مشمول قوانین جدید مهاجرت استرالیا می شود.

در تیتر خبر مربوط به این تصاویر آمده بود: «81 ایرانی پیام را دریافت کردند: شما در استرالیا ساکن نخواهید شد». در ویدئوی دیگری که به همراه این تصاویر منتشر شده، «استیون کاراس»، مدیر منطقه ای اداره مهاجرت می گوید این افراد پیام دولت مبنی بر عدم صدور اجازه اقامت در استرالیا را به روشنی دریافت کرده اند. وی با حالتی تحقیرآمیز می افزاید: «در واقع فکر می کنم طی روزهای آتی آن به صورت جدی به این موضوع خواهند اندیشید که بازگشت به خانه گزینه بهتری است».

«تونی بروک»، وزیر مهاجرت استرالیا نیز در این زمینه اظهار داشته بر اساس قوانین جدید، پناهجویان با این انتخاب مواجهند که در پاپوآ گینه نو تا مدت زمانی نامعلوم در بازداشت به سر ببرند و یا به کشوری بازگردند که در آن اجازه اقامت دارند.

بر اساس توافقنامه جدیدی که میان کوین راد و پیتر اونیل، نخست وزیر پاپوآ گینه نو به امضا رسیده، هیچ از یک پناهجویانی که با قایق به استرالیا سفر می کنند، بختی برای ماندن در این کشور نخواهند یافت. این افراد به جزیره «مانوس» فرستاده می شوند و در صورتی که شرایط آن ها برای پناهندگی احراز شود، می توانند در پاپوآ گینه نو اقامت کنند.

به هر حال، این گزارش در شرایطی از سوی گاردین منتشر می شود که روز جمعه نیز دولت اندونزی اعلام کرد مقررات دریافت ویزا در هنگام ورود را برای ایرانیان لغو کرده است. دلیل اعلام شده برای این امر آن بود که شمار زیادی از اتباع ایرانی از خاک اندونزی برای سفر غیرقانونی به استرالیا استفاده می کنند.

البته واضح است که در این زمینه نباید انگشت اتهام را تنها به سمت دولت استرالیا نشانه رفت و افرادی که به عنوان به اصطلاح پناهجو به این کشور سفر می کنند، باید پیش از همه خود را به خاطر قرار گرفتن در چنین شرایط حقارت باری سرزنش کرده و از خود بپرسند آیا اقامت در یک کشور خارجی، به از دست رفتن حرمت و حیثیت و تباه شدن آینده خود و فرزندانشان می ارزد؟! 

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح نحوه و شرایط بهره‌مندی از برخی معافیت‌های پزشکی را تشریح کرد.

سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره گفت: معافیت‌های پزشکی امر تخصصی است که باید موارد آن به طور تک‌تک در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود، با این وجود اگر چنانچه فردی مبتلا به عرق کف دست باشد و این بیماری وی ناشی از مشکلات غدد باشد، می‌تواند از معافیت سربازی استفاده کند.

 وی با اشاره به بحث‌ سایر بیماری‌ها، ادامه داد: یکی دیگر از این معافیت‌ها، معافیت مربوط به دندان بود که اگر فردی در مجموع کمتر از 14 دندان داشت، از خدمت معاف می‌شد که بعضی با سوء استفاده از قانون، دندان خود را می‌کشیدند، اما در حال حاضر چنانچه این کشیدن دندان به علت بیماری‌های غددی باشد، فرد معاف می‌شود.

 کمالی به طنز خطاب به این گونه افراد گفت: البته فردی که حاضر باشد به خاطر نرفتن به سربازی تا آخر عمر بدون دندان باشد، دارای مشکلات عقلی است که می‌تواند از این طریق برای معافیت اقدام کند.

 وی، چاقی و لاغری ناشی از بیماری غدد را از دیگر موارد بهره‌مندی از معافیت برشمرد و اظهار کرد: چاقی و لاغری که به سبب بیماری غدد ایجاد شده باشد، می‌تواند سبب معافیت فرد شود.

 به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح، بیماری غدد آثار دیگری نیز دارد که در هنگام خدمت سربازی مشخص می‌شود؛ بنابراین بخشی از معافیت‌ها به این موضوع تعلق گرفته است.